
يستعد الاتراك للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي قد تغير مسار التاريخ في لابلاد، وفي 16 أبريل الجاري ستصوت تركيا إما بـ " نعم " أو " لا " على التغييرات الدستورية المقترحة التي من شأنها أن تضيف توسعا لدور الرئيس أردوغان ليكون في يده سلطة تنفيذية شاملةز ويعلل أردوغان والحكومة ضرورة تلك التعديلات باعتبارها تضمن استقرار الاقتصاد والسياسة في تركيا، ومع ذلك يرى الكثير من النقاد والمعرضون أن سلطة الرئيس سوف تكون كبيرة بشكل لا يجوز.